پس از آغاز تبلیغات شرکت “ساپرا موتور” با عنوان نماینده رسمی کمپانی اُپل (Opel) آلمان در کشور و قرارگیری مدل موکا ایکس (Mokka X) این خودروساز در سبد رزرو پیش خرید، چند روز پیش سازمان حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان طی اعلامیه‌ای با استناد به ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو موضوع مصوبه 7415/ت51681 مورخ 28 دی‌ماه 1395، اظهار داشت که فعالیت این شرکت به دلیل نداشتن مجوزهای لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرقانونی است. این سازمان همچنین در اعلامیه خود از هموطنان خواسته بود در صورت تمایل به خرید خودرو در قالب پیش فروش، صرفاً سراغ شرکت‌هایی بروند که نماینده رسمی بوده و مشخصاتشان در پایگاه اینترنتی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران به نشانی www.gatc.ir درج شده و نسبت به اخذ مجوز پیش فروش از وزارتخانه مذکور اقدام کرده‌اند.
به دنبال این خبر، که در چند وبسایت و خبرگزاری مختلف هم دست به دست شد، شرکت ساپرا موتور جوابیه‌ای منتشر کرده که متن آن به شرح زیر است:
“نظر به رعایت اخلاق در انتشار اخبار و شفاف سازی افکار عمومی که از رسالت‌های رسانه است، پیرو انتشار خبری از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اینکه شرکت ساپرا موتور بدون کسب نمایندگی رسمی و اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به پیش فروش محصولات کمپانی اُپل در ایران کرده است، شرکت ساپراموتور اعلام می‌دارد که دارای مجوز رسمی فعالیت برای عرضه‌ی محصولات این برند آلمانی (گواهی فعالیت نمایندگی شرکت خارجی) به شماره‌ی 901211353 از وزارتخانه مذکور می‌باشد. مطابق مستندات، این مجوز از تاریخ 2 اردیبهشت 1396 الی 10 اسفند 1400 دارای اعتبار است.
همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از متقاضیان خرید درخواست کرده که در زمان مراجعه به شرکت‌های عرضه کننده خودرو، مجوز مربوط به پیش فروش و شماره‌ی آن را که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر گردیده، از فروشنده مطالبه کنند. شرکت ساپرا موتور نیز اقدامی خلاف این موضوع انجام نداده و تا امروز یکشنبه 21 مردادماه 1396 اقدامی برای پیش فروش محصولات اوپل ننموده است. این جوابیه جهت اطلاع رسانی به عموم هموطنان عزیز و شفاف سازی فعالیت رسمی شرکت ساپرا موتور منتشر می‌گردد.”
از آنجایی که این قبیل کشمکش‌ها در بازار ایران بی‌سابقه نیست، باید منتظر بود و دید این بار داستان به چه ترتیبی پیش می‌رود و ره به کجا منتهی می‌گردد. تنها مورد قابل اشاره شاید این باشد که فارغ از حق یا ناحق بودن هریک از طرفین، امیدواریم در آینده نزدیک دیگر شاهد چنین ناهماهنگی‌هایی نباشیم.